به گزارش مشرق، حدود یک هفته بعد از مصاحبه پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال با رادیو فرانسه مبنی بر اینکه«توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم یعنی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می رویم»، این مدیر شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره این فاز 11 پارس جنوبی گفت: «این شرکت در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری روی پروژه گاز ایران تا تابستان امسال انجام دهد اما می‌گوید اجرای این پروژه منوط به تمدید لغو بیانیه‌های تحریم از سوی آمریکا است».
پویان با اشاره به اینکه 2 دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریم ها بر ضد ایران توسط رئیس جمهور سابق آمریکا وجود دارد که باید قبل از تابستان امسال توسط رئیس جمهور جدید آمریکا (ترامپ) تجدید نظر شود و درباره تداوم یا قطع آن تصمیم گیری گردد، افزود: «فاز 11 پارس جنوبی یکی از چندین پروژه‌ای است که اجرای آن تا تابستان امسال آغاز می‌شود اما به واسطه تحریم‌ها هنوز اجرای آن قطعی نشده است».
بیژن زنگنه وزیر نفت هم شب گذشته در تلویزیون گفت: « توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت خارجه ابلاغ کرده ایم. توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم های جدید علیه ایران از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی می کند.»
اظهارات متعدد مدیران ارشد شرکت توتال درباره آثار احتمالی برنامه‌های دولت ترامپ بر حضور این شرکت در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف تصور مدیران ارشد وزارت نفت، هنوز خبری از فعالیت جدی شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی نیست و این در حالی است که تنها سه ماه از زمان امضای موافقتنامه اصولی بین کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری این شرکت فرانسوی و ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی می‌گذرد. در واقع، توتال به صورت روشنی بیان می‌کند که توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در صورت تمدید لغو تحریم‌ها از سوی ترامپ انجام می دهد.
این تحولات و بهانه‌جویی‌های توتال در حالی رخ می‌دهد که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم امیدوار بودند با حضور این شرکت فرانسوی در ایران٬ فضای تردید پیرامون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود. در واقع، این مدیران انتظار داشتند صف شکنی توتال، شرکت‌های دیگر را ترغیب خواهد کرد تا در این صنایع کشورمان سرمایه گذاری کنند.
براساس همین تحلیل سطحی و غیر دقیق زنگنه و همکارانش بود که در اقدامی شتابزده و به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، 18 آبان ماه امسال، موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال امضا شد. اما حالا مدیران ارشد توتال گفته‌اند بصورت کامل تابع تصمیمات آمریکا و رئیس جمهور آن هستند و وضعیت آتی تحریم‌های آمریکا برای ورود آنها به ایران تعیین کننده است. بنابراین فعلا حضور توتال در صنعت نفت و گاز کشورمان وضعیت به شدت مبهی دارد.
علاوه بر این، فارغ از اینکه مدیران ارشد توتال با چه هدفی چند ماه پس از سپری شدن از مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه چنین اظهاراتی داشته‌اند و پاسخ این سوال مهم که آیا فرانسوی‌ها واقعا نگران بازگشت تحریم ها هستند یا می‌خواهند به این بهانه، امتیازهای جدیدی از ایران بگیرند؛ این شیوه برخورد توتال با ایران یک پیام آشکار برای وزارت نفت دارد: «توتال سد شکن و جاده صاف کن سایر شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت و گاز کشورمان در شرایط فعلی نیست».
البته تصور عجیب مدیران وزارت نفت درباره شرکت توتال ناشی از عملکرد این شرکت در جریان امضای قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی است که توتال علی رغم تحریم داماتو، وارد پروژه های صنعت نفت و گاز کشورمان شد. ورودی که در ذهن مدیران وزارت نفت به معنای «صف‌شکنی تحریم‌ها» بود و امتیازهای خوبی برای این شرکت فرانسوی به دنبال داشت. با این وجود، واقعیت این است که حتی در اواسط دهه هفتاد که این قراردادها هم بسته شد، توتال به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» نبود؛ موضوعی که اثبات آن در آن روزها کار مشکلی بود ولی الان این گونه نیست. در واقع سوال این است که آیا شرکتی که به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» است برای حضور در پروژههای صنعت نفت و گاز کشورمان، سراغ پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری به یکی از مدیران نفتی کشورمان می‌رود تا سقف قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی بالاتر برود؟
واقعیت این است که در شرایط تحریم داماتو و چه در شرایط فعلی، پروژههای صنعت نفت و گاز کشورمان آنقدر جذاب هست که شرکت‌های خارجی به شدت به دنبال حضور در این پروژه‌ها باشند و حتی در این زمینه به پرداخت رشوه اقدام کنند.
بنابراین بزرگ نمایی غیرمنطقی یک شرکت خارجی و فضاسازی غیرواقعی درباره عملکرد آن، صرفا زمینه سازی برای ارائه امتیازات بیشتر به این شرکت محسوب می‌شود و برخلاف منافع ملی است. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم با تکیه بیش از حد بر روی شرکت توتال و اعطای امتیازات خاص به آن، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند که احتمال دارد هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.
